فادت القناة الحادية عشرة بالتلفزيون الإسرائيلي، بان النائب العام الإسرائيلي افيحاي ميندلبليت سيدرس خلال الأيام المقبلة عدة مسائل لها تبعات بقرار مقاضاة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأولهم التنحي.

وقالت القناة: إن ميندلبليت سيقرر في نهاية المطاف بان على رئيس الوزراء الاستقالة من مناصبه في الوزارات التي يشغلها بسبب وجود حكم قضائي في هذا الشأن اما بخصوص صلاحية نتنياهو في الحصول على تفويض بتشكيل ائتلاف حكومي فان المستشار القانوني لن يتعجل في حسم أمره من هذه القضية.

هذا وتشير نتائج استطلاع للرأي العام نشرته قناة "ريشِت" إلى أن 56% من الجمهور الإسرائيلي يرون أن رئيس الوزراء نتنياهو لا يستطيع البقاء في منصبه بعد ان قرر المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت تقديمه الى العدالة بتهم الفساد وبلغت نسبة الذين يعتقدون أنه يستطيع الاحتفاظ بمنصب رئاسة الوزراء 35% فقط.

ووجه المدعي العام الإسرائيلي ، اتهامات فساد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مما يثير مزيدا من الغموض بشأن من سيقود البلاد وسط فوضى سياسية بعد إجراء انتخابات مرتين هذا العام دون نتيجة حاسمة.

وأعلن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت القرار في بيان وتشمل الاتهامات الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.