قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي: إن اختياري لمنصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، يعكس تقديرا دوليا للدور المصري في الساحة الدولية، معرفة عن عميق شكرها وتقديرها لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الذي رشحها لهذا المنصب ودعمها للوصول إليه وامتنانها لجهود مؤسسة الخارجية المصرية العريقة وعلى رأسها الوزير سامح شكري.

وأكدت والي، أن حماسها لهذا المنصب يرتبط بطبيعة القضايا والموضوعات المهمة التي تتصدى لها منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، وهي أهم القضايا المؤثرة في التنمية المستدامة على الساحة الدولية، لأن الجريمة المنظمة والمخدرات والفساد هي ما يحرم المجتمعات من ثمار التنمية، والاتجار في البشر من أخطر ما يهدد كرامة الإنسان خاصة النساء والأطفال، ناهيك عن الإرهاب الذي يعاني منه العالم والذي تتصدى له هذه المنظمة المرموقة، ويشكل الإرهاب خطرا غير مسبوق على التنمية والإنسانية.

وأضافت غادة والي: أن منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة تستطيع المساهمة الفعالة المؤثرة في حل مشكلات العالم وخاصة أن المنظمة لها دور متنامي ومهم في المنظومة الدولية الأممية.

كما أعربت وزيرة التضامن، عن تقديرها العميق للسكرتير العام أنطونيو ديجوتيرس وتطلعها لخدمة السلام والأمن الدوليين وتحقيق الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة تحت قيادته.

وعن وزارة التضامن، قالت والي إنها فخورة جدا بما تحقق على مدى ست سنوات من نقلة نوعية في دور الوزارة ومن توسع في مظلة الحماية ومن نقلة نوعية في التشريعات والخدمات وتطوير برامج الرعاية الاجتماعية وارتفاع معدلات أرباح لبنك ناصر واستعادة لأموال التأمينات وإصدار قانون التأمينات الموحد والجمعيات الأهلية والعمل الأهلي وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وقالت والي، إنها تتوجه بالشكر لكل زملائها في وزارة التضامن الاجتماعي، وأنها مستمرة في بذل كل الجهد في كل الملفات حتى يقرر الرئيس ترشيح البديل الذى سيتسلم منها المهمة، مضيفة أن فترة عملها في الحكومة المصرية في فترة من أدق الفترات في تاريخ مصر شرف لا يضاهيه شرف وتكريم لا يعلو عليه تكريم، كما توجهت بالشكر لرؤساء الوزارات الذين عملت معهم وتعلمت منهم الكثير وهم المهندس إبراهيم محلب والمهندس شريف إسماعيل والمهندس مصطفى مدبولي، ولكل زملائها في الحكومات المتعاقبة التي خدمت فيها على مدى ست سنوات.