قررت دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرار بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة، لكتابة التقرير النهائي.

وذكرت الدعوى رقم 62862 لسنة 72 قضائية، أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آنذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.

وأضافت الدعوى، أن أغلب هذه الوظائف تم التعيين بها بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.