توقعت مجموعة البنك الدولي، أنه بحلول عام 2030، وهو الموعد المستهدف لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، ستكون هناك فجوة بقيمة 176 مليار دولار في أفقر 54 بلدًا بين التمويل اللازم لتوفير خدمات صحية جيدة وميسورة التكلفة للسكان والتمويل المتاح فعليًا.

وأضافت المجموعة في دراسة نشرته على موقعها اليوم الجمعة، بعنوان "التمويل الصحي مرتفع الأداء لتحقيق التغطية الصحية الشاملة": بدون اتخاذ إجراءات عاجلة، ستواجه البلدان النامية التي تعاني من ارتفاع نسبة المسنين بين سكانها وتنامي أعباء الأمراض غير السارية صعوبات متزايدة لسد الفجوة بين الطلب على الإنفاق الصحي والموارد العامة المتاحة، وسيطيل ذلك من أمد الاعتماد على الإنفاق الشخصي من جانب المرضى وأسرهم.

وقالت كريستالينا جورجييفا، المدير الإداري العام لمجموعة البنك الدولي: "الصحة هي أحد الاستثمارات الضرورية في رأس المال البشري التي يتعين على البلدان القيام بها لكي تحقق شعوبها النجاح في الدراسة والعمل. ويجب علينا التحرُّك بشكل عاجل لمعالجة النقص وغياب الكفاءة والإنصاف في تمويل خدمات الرعاية الصحية الذي يعوق تقدُّم الشعوب والبلدان".

ودعت مجموعة البنك الدولي إلى زيادة الاستثمارات الوطنية في قطاع الصحة وإعطاء الأولوية للاستثمار في هذا القطاع على مستوى الحكومة بأكملها، وتحسين الاستدامة المالية من خلال زيادة الاستثمارات المؤكدة مثل خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تصل إلى أفقر الناس، وفرض ضرائب على التبغ والكحول والمشروبات الغازية لزيادة الإيرادات وتحسين الأوضاع الصحية.

ويقول التقرير، إنه يجب زيادة المساعدات الدولية لخدمات الرعاية الصحية، والتركيز على البلدان والفئات السكانية الأشد حرمانًا وكذلك على بناء المؤسسات والقدرات الوطنية.

ونقلت الدرسة عن محمد معيط وزير المالية المصري: "لقد تعهد الاتحاد الأفريقي في فبراير 2019 بزيادة الاستثمارات الوطنية في قطاع الصحة في بلدان القارة، وإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين وزراء المالية والصحة في أفريقيا، وإننا نرحب بمبادرة مجموعة العشرين ومجموعة البنك الدولي، ونعتزم المضي بجدول الأعمال هذا قدما على الصعيد الإقليمي في أفريقيا خلال العام المقبل خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي".

وقال "تارو آسو" وزير المالية الياباني: "لا تتعلق التغطية الصحية الشاملة بتحسين الأوضاع الصحية فقط، بل هي من الركائز الأساسية لتحقيق النمو الشامل للجميع، وقد ساعد تبني اليابان لنظام يوفر رعاية صحية جيدة بتكلفة معقولة في عام 1961 على دفع التقدم الاجتماعي والاقتصادي لعقود.