تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها، اليوم الاثنين برئاسة المهندس أحمد سمير؛ لاستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، في اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما تنظر اللجنة طلبات الإحاطة الموجهة إلى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمقدمة من السادة النواب وهم: النائب أسامة شرشر، بشأن مخالفات مالية وإدارية داخل هيئة الرقابة المالية من جانب رئيس الهيئة، النائب سمير البطيخي، بشأن رقابة هيئة الرقابة المالية على بوالص التأمين.