أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن حجم التجارة بين مصر وعمان، بلغ في العام الماضي نحو 412 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لا يعكس الإمكانيات إلى يتمتع بها البلدان، حيث يمكن مضاعفة معدلات التبادل التجاري، لمستويات ترقى لمستوى العلاقات الوطيدة بين البلدين.

جاء ذلك، في سياق كلمة الوزير، التي ألقاها خلال ترأسه، والدكتور على بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة العماني، لفعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري العماني المشترك، بالعاصمة العمانية مسقط.

وقال نصار: إن القطاع الخاص المصري والعماني، يلعبان دورًا رئيسيًا ومحوريًا، في تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين؛ مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري العماني المشترك، ليقوم بدور فاعل في ‏تحقيق نقلة نوعية على مستوى العلاقات المشتركة، وبصفة خاصة في مجالات: النقل، واللوجستيات، وربط الموانئ، للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز، لكلٍ من مصر وسلطنة عمان.

وأضاف، أن انعقاد الاجتماع الأول للمجلس، يعكس الرغبة الحقيقية من حكومتي البلدين، لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك؛ حيث جاء تشكيل المجلس كأحد النتائج المهمة للزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى سلطنة عمان، خلال شهر فبراير من العام الماضي، والتي ساهمت بشكل كبير، في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية، بين البلدين، إلى آفاق أرحب؛ مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية لن تتواني في دعم مختلف المساعي، التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وعمان.

وأعرب الوزير، عن تطلعه لإقامة معرض ومهرجان للمنتجات المصرية في سلطنة عمان، مصحوبًا بعدد من الفعاليات الثقافية والتراثية المصرية، وذلك تحت رعاية وزيري التجارة والصناعة بالبلدين، داعيًا الجانب العماني لزيارة مصر، خلال النصف الأول من العام المقبل، لعقد الاجتماع الثاني من مجلس الأعمال المصري العماني، وكذا إقامة منتدى لاستعراض فرص التجارة والاستثمار بين مصر وعمان.

ولفت "نصار"، إلى أهمية بحث فرص التعاون الاستراتيجي، في المجال اللوجيستي، لتنشيط حركة التجارة لمنطقة الخليج، وبعض الدول الأسيوية، وكذا منطقة شرق أفريقيا، عن طريق الموانئ العمانية، والتي تشمل موانئ صلالة وصحار والدقم، فضلًا عن بحث فرص التصدير المباشر بين الموانئ المصرية والعمانية، لتعزيز حجم التجارة بين البلدين.