اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، التعريفة الجديدة للمواصلات من العاصمة لجميع المحافظات؛ بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية طبقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية وقرار مجلس الوزراء بالزيادة.

وانتهت الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة برئاسة اللواء منيب العزب مدير الإدارة من تحديد التعريفة الجديدة لكافة الخطوط التي تربط القاهرة بمحافظات الوجه البحري والوجه القبلي.

وشدد محافظ القاهرة على مدير الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة بوضع التعريفة الجديدة بخط كبير وواضح داخل مواقف الأقاليم.

ووجه محافظ القاهرة بالسحب الفورى لرخصة أي سائق لن يلتزم بهذه التعريفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وبلغت الزيادة حوالي 15% للأجرة قبل رفع الأسعار

كما أكد محافظ القاهرة على عدم السماح بأى شكل بزيادة تعريفة أجرة الركوب بشكل عشوائى مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع عاجل وفورى فور إعلان القرار الوزارى بتحريك الأسعار ودراسة الآثار المترتبة على رفع أسعار السولار والبنزين من كافة الجوانب لتحديد قيمة الزيادة فى تعريفة أجرة الركوب بما يضمن الحفاظ على المصلحة العامة للطرفين سواء السائقين وأصحاب السيارات أو المواطنيين الذين يستقلون المركبات فى حركة النقل الداخلى أو الخارجى مع الأخذ فى الاعتبار عدم الاستغلال أو المغالاة بأى شكل من الأشكال للتخفيف عن كاهل المواطنين ..


وكان المحافظ قد عقد اجتماعا عاجلا بجميع أعضاء وقيادات الجهاز التنفيذى للمحافظة بحضور اللواء مهندس محمد حنفى السكرتير العام والمهندس مصطفى عبدالعزيز السكرتير العام المساعد ورئيس هيئية النقل العام ورئيس هئية السرفيس ومديرالإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة و مدير إدارة المرور ومديرى مديريات التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين والمرور الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة وممثلى كافة الجهات المعنية.

لدراسة وإقرار الأسعار الجديدة لأجرة نقل الركاب واعتمادها رسميا ومقترحات تحريكها بما لا يتجاوز زيادة قدرها نحو 15 % على الأكثر وإعلانها مباشرة بمختلف وسائل الإعلام وتعليق لافتات بجميع المواقف محددة لأسعار الأجرة الجديدة .

وأكد المحافظ على أنه سوف تكون هناك رقابة مشددة على جميع مواقف السيارات والزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة التى حددتها اللجنة المختصة سواء أجرة الأقاليم والمحافظات أو تعريفة السرفيس والتاكسى فى النقل الداخلى مع الأخذ فى الاعتبار عدم الاستغلال أو المغالاة بأى شكل من الأشكال للتخفيف عن كاهل المواطنيين.

وذلك تنفيذا لما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية وما أقره مجلس الوزراء بالموافقة على تحريك أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح الجمعة الموافق 5 من شهر يوليو الجارى.