تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قيد تحت رقم 6821 لسنة 2019 بلاغات محام عام أول، اتهم فيه الهاربين محمد على ومحمد ناصر بالتحريض على الانقلاب على مؤسسات الدولة المصرية ونشر أخبار كاذبة والتطاول على رئيس الجمهورية وقيادات المؤسسة العسكرية والاستقواء بالخارج للتدخل في الشأن الداخلى المصري.
ونص محمود في بلاغه، أنه بتاريخ أمس الموافق 12 / 11 / 2019 وعبر قناة مكملين الإخوانية الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر، والتى تبث من تركيا وتمول من مخابراتها ومن جماعة الإخوان الإرهابية وجهات معادية للدولة، استضاف الهارب محمد ناصر العميل محمد علي، وخلال هذا اللقاء حرضا على مؤسسات الدولة المصرية وعلى الانقلاب عليها وتطاولا على شخص رئيس الجمهورية ووجها اتهامات كاذبة لقيادات المؤسسة العسكرية، كما حرضا على نشر الفوضى والاضطرابات داخل مصر وتعمدا نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد والإضرار بالمصالح العليا وتهديد أمنها القومى، مضيفا أن كلا من المقدم ضدهما البلاغ يعملان لصالح المخابرات التركية ويتلقيان تمويلات مالية ضخمة لتشويه صورة الدولة المصرية واستهداف مؤسساتها وقياداتها، وأن هذا اللقاء تم الترتيب له من المخابرات التركية للتحريض على مصر وقياداتها وتأليب الرأى العام الدولى ضد مصر من خلال تعمدهما نشر أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة المصرية وعن الأوضاع السياسية الداخلية للبلاد.
وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية وموسعة فيما ارتكبه المقدم ضدهما البلاغ من التحريض على قلب نظام الحكم والتحريض ضد الدولة المصرية، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضدهما البلاغ محمد علي ومحمد ناصر، ووضع اسم المقدم ضدهما البلاغ على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولى لإدراج اسم محمد علي ومحمد ناصر على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليهما وتسليمهما للسلطات المصرية، وإحالتهما لمحاكمة جنائية عاجلة.