تنظر محكمة القضاء الإداري المستعجل، غدا الإثنين، دعوي فرض الحراسة رقم 1696لسنة 2019د/2 مستعجل علي نقابة العلاج الطبيعي المرفوعة من الدكتور علاء عبد الحكيم بلبع والدكتور محمد هيبه والدكتور اسلام جمعه وآخرون ضد سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي .

تطالب الدعوي بتطبيق القانون واحترام احكام القضاء واحترام ارادة اعضاء الجمعية العمومية للنقابة وعدم الاستخفاف بهم ، وإلزام النقيب والمجلس بالمادة القانونية له المنتهية في 2016.

وأوضح مقدمو الدعوى أنه طبقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات فهناك شبهة مجاملة المقاول المسئول عن إنشاءات مبني النقابة بالتجمع الخامس بالإضافة إلي عدم تحصيل الشروط الجزائية واستغلال النقيب ومجلس النقابة مناصبهم في تحويل الزملاء إلي لجان التحقيق دون وجه حق وعدم الدعوة إلي جمعية عمومية شاربين بالقانون عرض الحائط.