تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا السبت، الدعوى 21874 لسنة 71 ق المقامة من طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، التي تطالب بسحب قلادة النيل التي منحت للدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢١٨٧٤ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومحمد البرادعى.

ونص محمود في دعواه على أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أصدر قرارا بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية ودون أن يقدم خدمات جليلة للوطن.

وأضاف أن تلك القلادة هي من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة ومنها أن يأتي في البروتوكول قبل رئيس الوزراء ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات.

وأشار المحامي إلى أنه بعد تقدم البرادعي باستقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية وسفره إلى خارج البلاد في وقت تخوض فيه الدولة المصرية حربًا شرسة ضد الإرهاب كانت تلك الاستقالة بمثابة مكافأة لأعداء الوطن في الداخل والخارج، وهو الأمر الذي كان مخططًا له بين البرادعي وجهات خارجية بغرض إحراج الدولة المصرية في المحافل الدولية، حسبما جاء في الدعوى.

إضافة إلى أن البرادعي قد انتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية والشرطية ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.