قالت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز تم إنشاؤه في أبريل عام ٢٠١٧، ويقدم خدماته حتى الآن، ولم ينشأ من العدم؛ ولكن كان هناك كيان قبله يسمى الصندوق الاجتماعي للتنمية الذى أنشئ في ١٩٩٢، وكان يعمل على إتاحة بعض الخدمات المالية وغير المالية، مشيرًا إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية كان لديه بعض الإيجابيات والسلبيات؛ ولكنه كان أقل من طموح الدولة حاليًا، وأهداف إنشائه لم تتناسب مع خطط الدولة لتنمية المشروعات.

وأشارت إلى أنه تم تقديم قانون خاص بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى البرلمان، وتم الحرص خلال إعداد القانون على التنسيق مع كل الجهات ذات الصلة؛ أهمها وزارة المالية، وكان هناك كثير من الجلسات؛ لأن هناك بابًا خاصًّا في هذا القانون عن القطاع غير الرسمي، منوهةً بأنه تم التوافق على قانون تمويل المشروعات بمجلس الوزراء، وسيرى النور خلال دور الانعقاد الحالى من البرلمان.

وأضافت، أن القانون الجديد سيعزز من من دور الجهاز وأهدافه، والتى تقوم على هدف تنسيقى وهدف تنفيذى فالهدف التنسيقى لكى نقوم بعمل تنمية هذا القطاع لا ينفع جهات كثيرة في الدولة يعملوا في المشروعات الصغيرة والكل يعمل تدريب والكل يقدم تمويل وهناك جهات كثيرة جدًا تقدم خدمات غير مالية ولكن المردود الفعلى لا نشعر به كدولة لأنها جهود متفرقة فدورنا كجهاز من أول مهامنا في قرار إنشائنا الدور التنسيقى لازم أن يكون لنا دور التنسيق ما بين كل الوزارات التى تعمل في تنمية المشروعات وتنمية المشروعات لديها كذا شق مثل فكرة مشروع وتدريب صاحب المشروع وخدمات مالية واتاحة تمويل وقروض ودورى أننا عملنا على بعد قرار إنشائنا على الإستراتيجية القومية للمشروعات الصغيرة على مستوى مصر وهذه الاستراتيجية عملنا.

وشملت التعديلات على قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر تغيير اسمه ليكون أكثر شمولًا؛ وهو «قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»، وتهدف التعديلات إلى تنظيم عمل الشركات الممولة للمشروعات الصغيرة؛ حيث ينص التعديل على أن لا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن ٢٠ مليون جنيه و٥ ملايين في حالة الشركات الممولة للمشروعات متناهية الصغر، على أن تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية بالاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.