ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعيّ لمجلس الوزراء؛ وذلك لمناقشة واستعراض عددٍ من الموضوعات والملفات التي تهم المواطنين اقتصادياً واجتماعياً.

وفي بداية الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى زيارة الدكتور عمر الرزاز، رئيس مجلس الوزراء الأردني، إلى القاهرة، على رأس وفد رفيع المستوى لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين، وعقد اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دورتها الـ 28، والذى تبعه توقيع عدد من بروتوكولات واتفاقيات التعاون في مجالات متنوعة بين البلدين الشقيقين، شملت التوقيع علي برنامج تنفيذي في مجال "الترويج للاستثمار"، وكذا بروتوكول تعاون في مجال "المناطق الحرة الاستثمارية"، كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال تنظيم التجارة الداخلية ومراقبة الأسواق، وكذا التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال "الإسكان والتشييد والبناء"، والتوقيع على بروتوكول تعاون في مجال "الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية"، بالإضافة إلى التوقيع على خطة العمل الثنائية لبروتوكول التعاون في مجال "الإدارة العامة والخدمة المدنية"، والتوقيع أيضاً علي بروتوكول تعاون في مجال الموانئ، ومذكرة تفاهم في مجال "التعاون الإذاعي والتليفزيوني".

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بأن يتولى وزراء الطاقة في البلدين التنسيق بشأن احتياجات البلدين، واتخاذ ما يلزم من اجراءات استعداداً لأى طوارئ، كما وجه مدبولي بالعمل على تيسير إجراءات تسجيل المصانع والشركات الاردنية، وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين في عمليات التسجيل، ومحاربة أوجه البيروقراطية التي قد تظهر في هذا الشأن.

من جهة أخرى, أشاد رئيس الوزراء بما تم هذا الأسبوع من إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد، مؤكداً على ضرورة المتابعة المستمرة في مرحلة التشغيل التجريبي، بما يسهم في نجاح هذه المنظومة والبدء في تعميمها على باقي المحافظات، مشيراً إلى أنه يتلقى تقارير متابعة يومية من محافظ بورسعيد عن مدى الإقبال من جانب المواطنين على تسجيل بياناتهم، حيث يوجد إقبال كبير من المواطنين على ذلك.

وفى هذا الصدد، تم التأكيد مجدداً على أن منظومة التأمين الصحي الشامل، هي عبارة عن نظام تكافلي اجتماعي، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية، هذا بالإضافة إلى أن المنظومة تشتمل على حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمي الخدمة الصحية، كما تعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.