أكد أسامة توكل، مستشار وزير المالية أنه تم الانتهاء من برامج ميكنة الإجراءات بلجان الطعن ،مشيرا إلى أن الملفات لن يتم تداولها وتوزيعها يدويا بل ستتم هذه العملية آليا وفق ضوابط ومعايير محددة وبالتالي لن تظل هناك ملفات لفترة طويلة بدون دراسة لأي سبب،لافتا إلى أن فترة تداول الملفات بلجان الطعن أصبحت فترة مناسبة لا تضر بمصلحة أي من الممول أو خزانة الدولة .

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية " تحت عنوان الرؤية المستقبلية لمنظومة الضرائب والتشريعات المتوقعة"،بحضور عبد العظيم حسين ، رئيس الضرائب المصرية، الدكتور رمضان صديق ، وأسامة توكل، مستشارا وزير المالية لشئون الضرائب ورضا عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب ، ومحمد ماهر مساعد رئيس المصلحة ، وصلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية ، وياسر محارم، الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، وممثلي مصلحة الضرائب والجمعية وخبراء المحاسبة والضرائب.

وأشار توكل،إلى أن نتائج أعمال لجان إنهاء المنازعات الضريبية أسفرت عن الإنتهاء من 14 ألف طلب ضريبة دخل من إجمالي عدد طلبات 20 ألف طلب ، وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة تم الانتهاء من 3900 طلب من إجمالي عدد طلبات 4500 طلب .

وشدد على أنه لم توجه لنا أية تعليمات أو توجهات فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل الجديد إلا فيما يتعلق بثبات سعر الضريبة وعدم المساس به ، وكذلك ثبات كافة الإعفاءات الواردة بالقانون .

وناشد توكل،جميع مؤسسات المجتمع المدني والضريبي بسرعة تقديم المقترحات الخاصة بهم لقانون ضريبة الدخل،حيث أننا لم نجد التفاعل المنشود والمتوقع حيث لم نتلق مقترحات عن مسودة القانون إلا من جمعية الضرائب المصرية ، واتحاد الصناعات المصرية ، ومكتب مصطفى شوقي ، وبعض الجهات القليلة التي أرسلت تعديلات لبعض المواد ، مؤكدا ان تم الأخذ بغالبية المقترحات التي تلقيناها ، وأنه سيتم وضع المسودة الأولى للقانون على موقع وزارة المالية ، وموقع مصلحة الضرائب للاطلاع عليها وأخذ الملاحظات.

من جانبه أشاد الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية ، بسرعة استجابة وزير المالية لمطالب ومقترحات جمعية الضرائب المصرية فيما يتعلق بتعديل قانون الضريبة على الدخل ، والذي كان أحد توصيات مؤتمر الجمعية العام الماضي،وتم الأخذ بالمقترحات المقدمة من قبل المجتمع الضريبي بما يتناسب مع السياسة الضريبية والتي تقوم على فض التشابكات التي خلفها قانون 91 لسنة 2005.

وأكد صديق،أن الوزارة حريصة على تلقي كافة المقترحات بشأن قانون ضريبة الدخل وخاصة المواد التي يطالب المحاسبون بإجراء تعديلات عليها ، وخاصة فيما يتعلق بالمادة (87 ) مكرر بحيث لا يتم معاقبة من يقوم بإمساك دفاتر منتظمة ، وعدم المغالاة في الجزاء ، وأن يكون الجزاء له معايير وضوابط ، وأن يكون هناك على سبيل المثال حوافز مالية قدر الإمكان عند انتهاء النزاع في المراحل الأولى ، وكذلك أن يتم إعاد النظر في المادة (110 ) والخاصة بغرامات مقابل التأخير والتي وعد وزير المالية بأن يتم دراستها وتقديم مقترحات بشأنها ، و كذلك إعادة النظر المادة (94 ) والخاصة الفحص بالعينة .