وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التعدى على أراضى الدولة والأفراد.

وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تقريرها الخاص حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، أنه جاء متسقًا مع أحكام الدستور، وحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984، جاءت التعديلات الواردة به لمعالجة خلو قانون العقوبات من التصدى بحزم لظاهرة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة أو التى تدخل فى حيازتها، والتى تدخل فى حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد.

وتضمنت التعديلات تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والأفراد لتتراوح بين 500 ألف جنيه غرامة وتصل إلى مليون جنيه والحبس مدة تصل لـ7 سنوات، ويقضى التعديل بتشديد العقوبات على تعديات أراضى أملاك الدولة والأوقاف والأراضى الزراعية.