قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، في الدعوى رقم 291 لسنة 30 قضائية ” دستورية “، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991فيما قضت به من أن يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه ، وسقوط الفقرة الثالثة من المادة ذاتها .
وتنص المادة الأولى بأن “تسرى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتين الثانية والثالثة فى مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى قانون 11 لسنة 1991”.