قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا للنائب العام ضد وزير الأوقاف بسبب ظاهرة (الخطيب بلا ترخيص) عثمان خطاب مطالبا بحبسه، وهو الذي يقوم بالخطابه بالمساجد والمناسبات الدينية و يدعي أنه فقيه في الدين وتفوق على كل علماء الدين ومشايخنا الكرام وجعل من الخطابة مهنة يتكسب منها وبضاعته فيها الحناجر والجهل والاجتراء بالكذب على كافه المقدسات، وذلك دونما الحصول بترخيص من الأوقاف بالخطابة.

وأضاف محفوظ في بلاغه بل ان خطاب يفتخر بعدم انتمائه للمؤسسة الدينية في مصر وذلك مخالفه للقانون رقم 272 لسنه ١٩٥٩بتنظيم وزارة الأوقاف وتعديلاته والقرارات الرئاسية والوزارية والقانون رقم 51 لسنة 2014 لتنظيم الخطابة والدروس الدينية في المساجد، وقد نصَّ القانون الأخير في مادته الخامسة على عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة والغرامه بإحدى هاتين العقوبتين لمن خالف المادة الثانية، التي تنص على عدم ممارسة الخطابة أو التدريس الديني، إلا وفق ترخيص من وزارة الأوقاف أو من مشيخة الأزهر، ومضاعفة العقوبة في حالة تكرار ذلك.

وأكد محفوظ في بلاغه بأن خطاب خالف كل تلك القوانين وذلك دون تحرير اي محاضر من مسئولي وزاره الأوقاف المتمتعين بالضبطيه القضائية ولم يتم منعه من الخطابة وهذا يعد إهمالا في حق المتلقين للخطابة من الشعب.

واستطرد محفوظ قائلا يعد ذلك إذدراء للدين رغم الباسه ثوب الوعظ والارشاد وهو أمر أخطر من الإرهاب وإن لبس لباس الوطنيه.

وطالب محفوظ في ختام بلاغه الذي حمل رقم48546 لسنة 2019 عرائض النائب العام توقيع أقصى عقوبه على خطاب طبقا للمواد 2و5 من القانون التي تعاقب علي الخطابة بدون ترخيص بالحبس والغرامة وان الغرض من اختصام وزير الأوقاف هو أنه هو المسئول عن تنفيذ بنود تلك القوانين ولم يتم عمل محاضر لعثمان خطاب رغم تمتع مفتشي الأوقاف بالضبطيه القضائية مطالبا النائب العام باتخاذ كافه الإجراءات نحو ماجاء بهذا البلاغ.