تقدمت النائبة منى منير، عضو ملجس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن، بشأن إستراتيجية الحكومة نحو حماية حقوق الأقزام فى مصر

وقالت النائبة، إن هناك شريحة كبيرة، تُقدّر أعدادها بالملايين، يعانون من قصور فى بعض وظائف الجسد، يعيقهم عن التعامل مع صعوبات الحياة بشكل طبيعي، ولفترات طويلة عانوا من التهميش وعدم الالتفات إلى مطالبهم المشروعة.

وأكدت أن القزم لم يكن يحصل على المعاش المقرر لفئة ذوى الإعاقة من غير القادرين على العمل، أو شهادة التأهيل التى تمكنه من الحصول على وظيفة ضمن نسبة الـ5% المقررة لباقى الإعاقات لولا قانون الإعاقة الصادر من البرلمان لكنه إلى الآن غير مفعل بالنسبة للأقزام فى مصر

وأشارت إلى أن ظاهرة انتشار التقزم لاسيما فى محافظات الصعيد تزداد نتاج عدم وجود إستراتيجية من جانب وزارة التضامن او الصحة لعلاجها، فالخلل الجيني الذي يسبب التقزم يرجع إما لسوء التغذية او لجينات وراثية.

وأكدت ضرورة أن يكون هناك دعم غذائي بجانب الدعم المادي، لاسيما للأطفال التى تولد لأبوين من الأقزام، محذرة: "لو استمر الحال هكذا سيصل الحال بعد 10 سنوات الى ارتفاع معدلات الأقزام فى مصر".

واقترحت وضع إستراتيجية واضحة من جانب الحكومة لحل مشكلة ارتفاع أعداد الأقزام في مصر، ووضع خطة علاجية بشأن أساليب تغذية الأطفال من الأقزام أو ممن لديهم تاريخ جينى بهذا الشأن.