نفت وزارة الموارد المائية والري، زيادة قيمة إيجار الاراضى الزراعية التابعة للوزارة كحق انتفاع من 4 آلاف جنيه إلى 17.5 ألف جنيه.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، انه تم صدور القرار الوزاري رقم (280) بتاريخ 1/8/2018 بشأن تحديد فئات مقابل الانتفاع بالاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف، ووفقا لهذا القرار فإن مقابل الانتفاع لأغراض الزراعة (1) جنيه للمتر المربع سنويًا بما يوازى (4200 جنيه) للفدان سنويًا، وتلك القيمة المشار اليها تخص الإشغال بالزراعة المرخص.

وأضافت الري انه في حالة الإشغال غير المرخص تكون القيمة 4 أمثال القيمة المشار اليها، موكدة ان مضاعفة قيمة مقابل الانتفاع للإشغالات غير المرخصة الغرض منه حث المنتفعين على التقدم للإدارات المختصة للترخيص وردع التعديات بما يحافظ على المجرى المائى ويضمن إتمام أعمال الصيانة على الوجه الاكمل ولمنع الأشغال العشوائى والذى يتسبب أحيانا في خسائر للمنتفعين أنفسهم طبقًا للاشتراطات الموضوعة في هذا الشأن.

كما أكدت ان ما ذكر بالخبر عن زيادة قيمة الايجار للأراضى الزراعية غير صحيح إذ ان المقصود بقيمة الإيجار هو قيمة مقابل الانتفاع للإشغالات المرخصة أما الإشغالات الغير مرخصة فهى تعديات وليست قيمة إيجار، وأجهزة الوزارة على استعداد للترخيص للمنتفعين للانتفاع بمنافع الرى والصرف في اغراض الزراعة طبقا للاشتراطات التى تضمن الحفاظ على المجرى المائى وكفاءة أعمال الصيانة.
واهابت وزارة الموارد المائية والري بوسائل الإعلام تحرى الدقة فيما ينشر عنها من معلومات أو بيانات لتجنب إثارة الجدل نتيجة طرح معلومات غير مكتملة ومغلوطة.