وجه الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، انتقادًا اليوم الجمعية، ضد بيان ‏البرلمان الأوروبى الأخير والذى تناول حالة حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا على ضرورة مراجعة ‏البرلمان لموقفه تجاه مصر والتدقيق فيما يرد له من معلومات ‏وعدم الاعتماد على مصدر واحد للمعلومات، حتى لا تصدر بياناته أحادية ‏الجانب بشكل يسىء للبرلمان وعلاقته بنظيره والمؤسسات بمصر.

وأوضح في بيان صحفى، أنه بات ملحوظًا تبنى البرلمان الأوروبى فى قرارته الأحكام المسبقة ‏ضد مصر، بناء على ما تقدمه له بعض المنظمات المسيسة دون النظر ‏إلى ظروف وملابسات الأحداث التى يصدرون عنها تعليقاتهم وهو ما ‏يفقد الآلية الأوروبية الكثير مصداقيتها ويؤثر على مهنية قرارتها الخاصة ‏بمصر.

وردًا على بيان البرلمان الأوروبى الذى طالب فيه بالإفراج عن بعض المتهمين والمحكوم عليهم فى قضايا التظاهر، قال رئيس حزب المصريين الأحرار: "إن المقبوض عليهم متهمون بخرق قانون التظاهر وعدم إخطار وزارة الداخلية طبقا لقانون التظاهر السلمى فى مصر، وهو مايتفق مع القوانين المنظمة للتظاهر السلمى داخل دول الاتحاد الأوروبى".

وأشار «خليل» إلى أن مطالبة بعض نواب البرلمان الأوروبى الإفراج عن أسماء بعينها هو تدخل غير مقبول من قبل أعضاء البرلمان الأوروبى، فى أعمال القضاء المصرى، ويخرجه عن مقتضيات دوره ويسىء للعلاقات المتميزة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى.