تقدم أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني إلى رئيس الوزراء، ووزيري الاستثمار والصناعة، بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين في البدء في مشروعاتهم في نطاق محافظة البحر الأحمر.

وقال أبو خليل، في مقترحه، أن قرار مجلس الوزراء رقم 409 بتاريخ 2012 بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين، لم ينفذ في نطاق محافظة البحر الأحمر، حيث أن هناك العشرات من قطع الأراضي التي حصل عليها رجال أعمال خلال الـ 30 عامًا الأخيرة من فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، أو من خلال وضع اليد، لكنهم لم يقموا بعد في تنفيذ أي مشروعات استثمارية.

وتابع نائب البحر الأحمر، كما أنهم أضاعوا الكثير من الفرص على المستثمرين الجادين، يودون في إقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المحافظة، وعلى شبابها من خلال توفير فرص عمل لهم.

وشدد أبو خليل، لابد من تحقيق المصلحة العليا للدولة يما يحقق أهداف التنمية والتطوير، من خلال سحب الأراضي غير المستغلة من المستمثرين غير الجادين، وطرحها من جديد، وهو ما نأمل أن يحدث في محافظة البحر الأحمر.