قال النائب رائف تمراز وكيل السابق للجنة الزراعة إن السد العالى يتعرض خلال هذه الفترة إلى خطورة تكاد تؤدى إلى كارثة بكل المعايير حيث تم رفع المنسوب أمام السد العالى بقرار من وزير الرى إلى 182 م بدعوى انه يخزن المياه لصالح مصر بينما في الحقيقة انه يعرض جسم السد العالى إلى خطر الانهيار والتى تتجاوز تصميم السد الذي حدد أقصى منسوب يتحمله السد ه و175 م.

وأضاف تمراز خلال سؤاله للحكومة أن قرار وزير الري جاء بناءا على تنبؤات خاطئة من قطاع التخطيط التابع له بان الفيضان هذا العام متوسط في حين جاء الفيضان هذا العام عالى وبدلا من ان تستفيد مصر بالمياه فهى الآن تهدر في البحيرات الشمالية عن طريق رفعها بمحطات الرفع التى لم تعد قادرة على رفع كميات المياه القادمة إليها إلى الصحراء عن طريق تشغيل محطة توشكى العملاقة التى تسحب المياه مباشرة من بحيرة ناصر لالقائها في الصحراء من خلال 4 مفيضات وبدلا من استخدام محطة توشكى التى أنشئت عام 98 بتكلفة 1.5 مليار جنيه بما يوازى الآن 100 مليار جنيه لتعمل فوق طاقتها مما يهدد بانهيارها فضلا عن تكلفة الرفع اليومى لهذه المحطة من كهرباء وصيانة تتجاوز 10 ملايين جنيه يوميًا.

مشيرا تمراز إلى أن موارد وزارة الري تنتهك بالإضافة إلى إهدار المياه في لا شيء بينما يحتاج الفلاح إلى كل نقطة منها وبدلا من جعله الفلاحين يروون زراعات الأرز من مياه الصرف كان اولى إطلاق المياه بكميات مناسبة في الوقت المناسب وإدارة الأزمة بدلا من سفر الوزير إلى المجر وتصديره المشكلات إلى مصر.

مطالبا تمراز رئيس الحكومة ووزير الري بالحضور للمجلس بشكل عاجل للرد على تلك التساؤلات.