لا شك أن ما يتداول بشأن نفاذ قانون الإيجار القديم تلقائيًا بعد مرور ثلاثين يومًا دون تصديق رئيس الجمهورية عليه، غير صحيح إلا في حالة استمرار انعقاد البرلمان وفق المادة (123) من الدستور.

لأن النص الدستوري يؤكد أنه إذا لم يرد الرئيس مشروع القانون خلال 30 يومًا، يُعد قانونًا بحكم الدستور، ولكن بشرط استمرار انعقاد البرلمان. أما إذا فُض دور الانعقاد قبل التصديق، فإن مسار التشريع يتوقف تلقائيًا.

كما أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبالأخص المواد (174 وما بعدها)، تنص على أن المشروعات التي لم تستكمل إجراءاتها لا تسقط نهائيًا، لكنها تُعاد في الدور التشريعي التالي. وبالتالي، فإن مشروع قانون الإيجار القديم أصبح معلقًا حتى إعادة طرحه في البرلمان القادم.

وهو ما يعني أن الوضع الحالي سيظل استمرار العمل فيه بالقوانين السارية، وفي مقدمتها القانون رقم 136 لسنة 1981 وأحكام القانون المدني، مؤكدًا أن هذا الوضع يفتح الباب للنزاعات بين الملاك والمستأجرين، خاصة مع غياب نص حاكم يحدد المدة أو القيمة الإيجارية بشكل واضح.

إن عدم تصديق الرئيس لا يعني نفاذ القانون ولا إلغاؤه، بل يعني تعليقه لحين إعادة عرضه، وهو ما يجعل الشارع أمام ثلاثة سيناريوهات:

1. إعادة القانون في دور الانعقاد القادم للتصديق عليه.

2. إدخال تعديلات جوهرية قبل إعادة طرحه.

3. تجميده لأجل غير مسمى، بما يبقي الجدل قائمًا.

اعتقد ان الشارع المصري في حاجة لاعادة فتح حوار مجتمعي واسع يشارك فيه كل الأطراف، لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين والحفاظ على السلم الاجتماعي، مؤكدًا أن القوانين المصيرية لا يجوز أن تصدر في أجواء انقسام أو تحت ضغط المصالح.