أشاد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بتأكيد رئاسة الجمهورية التزام الدولة الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، مشددًا على أن هذا الموقف يعكس احترام القيادة السياسية لقيم التنوع الديني والروحي، ويجسد حرص الدولة على صون الرموز الدينية والتاريخية ذات الأهمية العالمية.

وقال الشهابي، في بيان صحفي اليوم، إن دير سانت كاترين يُعد رمزًا عالميًا للسلام والتسامح، ويجب التعامل معه بحساسية بالغة نظرًا لما يمثله من قيمة دينية وتاريخية وسياحية فريدة.
ودعا الشهابي المسؤولين عن الإدارات المحلية إلى الابتعاد عن المناطق الشائكة ذات الطبيعة الدينية أو الأثرية، وعدم اتخاذ أي إجراءات متسرعة قد تسيء لهذه المواقع، مطالبًا بإخضاع مثل هذه الأمور لدراسات وافية قبل اتخاذ أية قرارات تنفيذية.

وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي إلى أن لجوء بعض الجهات إلى المسار القضائي فيما يخص أراضي دير سانت كاترين لم يكن مناسبًا، خاصة بعد التقارير التي انتشرت قبل أشهر وزعمت أن محافظة جنوب سيناء تسعى لاسترداد أراضي الدير وطرد الرهبان منه، بمن فيهم الرهبان اليونانيون، وهو ما نفاه الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه خلال زيارته إلى العاصمة اليونانية أثينا في 7 مايو الجاري، حيث أكد احترام مصر الكامل للمكانة التاريخية والدينية للدير.

وأوضح الشهابي أن الحكم الصادر مؤخرًا عن محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية طور سيناء" في الدعوى الخاصة بقطع الأراضي المتنازع عليها بين محافظة جنوب سيناء ودير سانت كاترين، يعكس بوضوح هذا التقدير الرسمي، إذ أقرت المحكمة بأحقية تابعى الدير في الانتفاع بالمواقع الأثرية والدينية، مع بقاء ملكيتها للدولة بوصفها من الأملاك العامة، وممارسة الشعائر الدينية تحت إشراف مطران الدير المُعيّن بقرار جمهوري، مع متابعة المجلس الأعلى للآثار.

وأضاف رئيس حزب الجيل أن المحكمة أكدت كذلك على ضرورة احترام العقود المبرمة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضي المستغلة من قِبل الرهبان، وهو ما ينفي وجود أي تعدٍّ من جانب الدير.

واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن هذه التطورات تمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية، قيادة ومؤسسات، تلتزم بصون الحقوق والمقدسات، وتتمسك بقيم التسامح والتعددية، وتحترم الرموز الدينية والتاريخية التي تمثل عمقًا حضاريًا وروحيًا لمصر والعالم.