أشاد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بالتوجيهات الرئاسية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة بإعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، مؤكداً أن هذه التوجيهات تعكس متابعة الرئيس الدقيقة لما يُنشر في وسائل الإعلام المختلفة، سواء عبر القنوات الفضائية أو المواقع الإخبارية أو منصات التواصل الاجتماعي، واستجابته الواعية لصوت الشارع المصري وتفاعله المسؤول مع الرأي العام.

وأوضح الشهابي أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء استجابة لما طالب به حزب الجيل الديمقراطي، سواء على لسان رئيسه أو في البيانات الرسمية الصادرة عن الحزب، والتي عبرت بوضوح عن رفضنا لصيغة مشروع القانون المقدم من الحكومة لما ينطوي عليه من تهديد واضح للسلم المجتمعي، وثقة منّا في حكمة الرئيس وحرصه الدائم على تحقيق التوازن وحماية استقرار المجتمع.

وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن التوجيهات الرئاسية للحكومة بإعادة النظر في بعض مواد القانون تُجسد احترام السيد الرئيس للرأي العام المصري، وإيمانه العميق بدولة القانون، مشدداً على أن الرئيس السيسي لا يمكن أن يوافق على قانون يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا أو يعصف بالسلام الاجتماعي، الذي يمثل أساس استقرار الدولة.

وأضاف الشهابي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان – ولا يزال – الملاذ الآمن لكل مظلوم، والحريص الأول على تنفيذ القوانين واحترام أحكام القضاء، وهو الحكم العادل بين مؤسسات الدولة، والساهر على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات بما يحقق العدالة ويحمي المجتمع من التوتر والانقسام.

واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي يثمن هذا الموقف الوطني المسؤول، ويراه تأكيداً جديداً على أن الرئيس السيسي يضع مصلحة المواطن المصري فوق كل اعتبار، ويستجيب بكل حكمة لما يحقق الإنصاف ويحافظ على السلم المجتمعي .