أمرت النيابة العامة بإحالة كل من رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه، ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب — عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال — في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية.

وكشفت تحقيقات النيابة عن مخالفات جسيمة ارتكبها المتهمون، أبرزها مخالفة القرار الوزاري رقم 1642 لسنة 2024، الصادر عن وزير الشباب والرياضة، والذي يُلزم بتوفير طاقم طبي مؤهل في جميع فعاليات بطولة الجمهورية. حيث تبيّن سماحهم بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأشخاص غير حاصلين على تراخيص مزاولة مهنة الطب، إضافة إلى أن المتهمة الأولى — المسؤولة عن اللجنة الطبية — تعمل في مجال أمراض النساء والتوليد، وهو تخصص بعيد تمامًا عن طبيعة الرعاية المطلوبة في بطولات الرياضات القتالية.

وأظهرت التحقيقات كذلك تقاعس المتهمين عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأوتوماتيكي في موقع إقامة البطولة، إلى جانب تعاقدهم مع شركة خدمات طبية غير مرخصة، بالمخالفة للتعليمات الصادرة عن الاتحاد المصري للكاراتيه.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من التوصيات لضمان سلامة الرياضيين، أبرزها:

• الالتزام التام بالقرار الوزاري رقم 1642 لسنة 2024، والذي يُعد أحد الشروط الأساسية لتنظيم البطولات، ويشمل عدم السماح بمشاركة أي لاعب دون فحص ملفه الطبي والتأكد من عدم وجود موانع صحية.

• ضرورة تواجد طبيب متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة في كل بطولة، لا سيما في الرياضات عالية الخطورة كالألعاب القتالية.

• التأكد من حصول شركات الإسعاف المتعاقد معها على تراخيص سارية من هيئة الإسعاف المصرية، وفقًا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 246 لسنة 2019.

• التحقق من مؤهلات طواقم الإسعاف والتأكد من تلقيهم دورات تدريبية في الإنعاش القلبي الرئوي.

• اختيار رؤساء اللجان الطبية في الاتحادات الرياضية بناءً على الكفاءة الطبية والمعايير القانونية، لضمان سلامة اللاعبين وجودة الرعاية الصحية المقدمة.

تأتي هذه التطورات في إطار جهود النيابة العامة لتعزيز معايير السلامة والرقابة في المجال الرياضي، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية مستقبلاً.