في مستهل جولته التفقدية بمنجم السكري لإنتاج الذهب بمرسى علم، اليوم؛ وفور وصوله للمقر الإداري لشركة السكري، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع مسئولي شركة "أنجلو جولد أشانتي"؛ لبحث واستعراض خطط العمل والتوسعات المستقبلية، وفرص تعزيز التعاون في قطاع التعدين.

وذلك بحضور المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والجيولوجى/ ياسر رمضان، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، والسيد/ ألبيرتو كالديرون، الرئيس التنفيذي لشركة "أنجلو جولد أشانتي" AGA، والمهندسة/ هدي منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري لمناجم الذهب.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة وحرصها على دعم استثمارات شركة "أنجلو جولد أشانتي" في مصر، لافتا إلى أن هناك العديد من التقارير التي تؤكد أن مصر لديها احتياطيات أخري على الأرجح مماثلة لمنجم السكري.

وخلال الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بجهود شركة "أنجلو جولد أشانتي"، للاستثمار في منجم السكري خلال الفترة الماضية، معرباً عن تطلعه لقيام الشركة بضخ المزيد من الاستثمارات في منجم السكري خلال الفترة القادمة.

كما أعرب رئيس الوزراء، عن رغبته في التعرف على أي ملاحظات أو معوقات لدى الشركة من الممكن ان تواجهها خلال قيامها بأنشطتها المختلفة، وذلك لسرعة العمل على حلها وإزالتها، بما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة، وزيادة معدلات الإنتاج من منجم السكري.

وخلال الاجتماع، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة "أنجلو جولد أشانتي" بجهود الحكومة المصرية ودعمها المستمر للمستثمرين في مجال التعدين، مؤكدا أن ذلك التوجه هو ما ترك انطباعا إيجابيا لديهم، من خلال ما لمسوه من تواصل مستمر بين الشركة ووزارة البترول.

وأكد السيد/ ألبيرتو كالديرون، أن شركة "أنجلو جولد أشانتي" تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات في منجم السكري خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه وفقًا للسوابق فإنه يُتوقع وجود مواقع أخرى جاذبة للاستثمارات مماثلة لمنجم السكري في مصر.

وتناول السيد/ ألبيرتو كالديرون عرض البيانات الأساسية عن نشاط الشركة سواء على مستوى مصر أو مختلف دول العالم التي تستثمر فيها الشركة، مؤكدًا أن مصر إحدى الدول التي تُعد ذات أولوية لاستثمارات الشركة.

بدوره، أشاد المهندس/ كريم بدوي بجهود الشركة للاستثمار في منجم السكري، مؤكدًا دعم الوزارة للشركة واستثماراتها.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة تسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بعمل الشركة بما في ذلك سرعة منح التأشيرات والاقامات الخاصة بالعاملين الأجانب بها.