كشفت وزارة المالية عن تخصيص 150 مليار جنيه لدعم الطاقة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، موزعة بالتساوي بين دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء، بواقع 75 مليار جنيه لكل منهما.

وبحسب البيان المالي الصادر عن الوزارة، انخفضت مخصصات دعم المواد البترولية بشكل ملحوظ إلى نحو 75.033 مليار جنيه، مقارنة بـ154.499 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، ما يمثل تراجعًا قدره نحو 79.466 مليار جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 51.4%.

وأوضحت الوزارة أن هذا الدعم يعكس ما تتحمله الخزانة العامة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توفيرها في السوق المحلي، سواء عبر الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بالإضافة إلى دعم أنبوبة البوتاجاز والمازوت المستخدم في تشغيل المخابز.

في المقابل، شهد دعم الكهرباء قفزة غير مسبوقة، حيث ارتفعت مخصصاته إلى 75 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025/2026، مقارنة بـ2.5 مليار جنيه فقط في موازنة العام السابق، بزيادة بلغت 72.5 مليار جنيه.

وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع الكبير إلى تحمُّل الدولة لفارق تكلفة إنتاج الكهرباء وبيعها للمستهلكين، في ظل الزيادات الكبيرة التي طرأت على تكاليف الإنتاج نتيجة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.