ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، وذلك لمتابعة تطورات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر.

وشارك في الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية. كما حضر عدد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، ومسؤولو الجهات المعنية.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لعملية تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، حيث شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن البرنامج يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة لتوطين هذه الصناعة الاستراتيجية، واستقطاب الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع الواعد، من خلال حزمة من المزايا والحوافز المصممة خصيصاً لتعزيز تنافسية السوق المصرية.

واستعرض الفريق مهندس كامل الوزير أبرز محاور تحديث البرنامج، والتي تضمنت المزايا الجمركية والضريبية والاستثمارية المقدمة للشركات العاملة، بالإضافة إلى تجارب عدد من الدول في هذا المجال، ومدى استفادتها من الاتفاقيات الدولية لتوسيع صادراتها. كما تطرق إلى دعم التحول نحو صناعة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، تماشياً مع التوجهات العالمية في هذا المجال.

كما تناول الاجتماع الآثار الاقتصادية الإيجابية المتوقعة من تحديث البرنامج، وعلى رأسها جذب الاستثمارات في الصناعات المغذية، وتعميق تصنيع وتجميع السيارات محلياً، وزيادة فرص العمل، وخلق قيمة مضافة للقطاع، فضلاً عن تقليص الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرة الإنتاجية وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية.

وشهد الاجتماع طرح عدد من الملاحظات والمقترحات من أعضاء المجلس بشأن البرنامج، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بدراستها بعناية والتوصل إلى صيغة نهائية متكاملة تُعرض لاحقاً على مجلس الوزراء لاعتمادها.