في إطار مناقشات مشروع موازنة العام المالي 2025-2026، أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن الاتفاق على تخصيص مبلغ 53 مليار و632 مليون جنيه لاستخدامات ديوان عام الوزارة، مقارنة بـ39 مليار و445 مليون جنيه خلال العام المالي 2024-2025، بزيادة قدرها 14 مليار و186 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، حيث تمت مناقشة تفاصيل الموازنة الجديدة للوزارة.

وأوضحت الوزيرة أن الزيادة في المخصصات المالية تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرة إلى تخصيص 11 مليار جنيه إضافية لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، بما يعكس زيادة قدرها 25% في المساعدات. كما شملت الموازنة زيادة اعتمادات بند معاش الطفل بمبلغ 77 مليون جنيه، إلى جانب تخصيص 270 مليون جنيه بدل انتقال للرائدات الاجتماعيات، يستفيد منه نحو 15 ألف رائدة.

وأكدت مرسي أن نحو 87% من إجمالي الموازنة موجه لتغطية متطلبات بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والذي يمثل جوهر عمل الوزارة في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وشهد الاجتماع حضور عدد من القيادات البرلمانية والتنفيذية، من بينهم النائب أحمد فتحي والنائبة رضوى إسماعيل، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي، من بينهم المهندسة مرجريت صاروفيم، وأيمن عبد الموجود، والأستاذ رأفت شفيق، والمستشار كريم قلاوي، والدكتور أحمد عبد الرحمن، والأستاذ شريف رفاعي، والدكتور أحمد جمعة، ونبيل يوسف، والأستاذ حسام الزمر.