أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما تم تداوله بشأن منح ممر قناة السويس لصالح مجموعة موانئ أبو ظبي بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أن السيادة المصرية على القناة وممتلكاتها محفوظة ولا مساس بها.

وأوضح المركز في بيان مصوَّر عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاتفاقية المُعلنة مؤخرًا تم توقيعها بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي، وتتعلق بتطوير منطقة صناعية داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية، ولا تمت بصلة للممر الملاحي لقناة السويس، الذي يقع تحت إدارة وسيادة هيئة قناة السويس، وهي هيئة مستقلة تمامًا عن الهيئة الاقتصادية.

وأضاف البيان أن الاتفاق يندرج في إطار عقود "حق الانتفاع" وفقًا للقانون رقم 83 لسنة 2002 بشأن المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتعديلاته، وهو نفس الإطار الذي تُبرم به جميع التعاقدات مع المطورين الصناعيين والمستثمرين داخل المنطقة الاقتصادية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن مشروع "منطقة كيزاد" يغطي مساحة 20 مليون متر مربع داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية البالغة مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون متر مربع، ولا يشمل الميناء نفسه.

وأوضح أن مجموعة موانئ أبو ظبي ستتولى بموجب التعاقد تطوير وتشغيل وتنمية منطقة صناعية لوجستية متكاملة بنظام المطور الصناعي، مع التركيز على جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية واللوجستية، بما يسهم في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل وزيادة عوائد الدولة من الضرائب والجمارك، فضلاً عن دعم سلاسل الإمداد وتعزيز الصادرات المصرية.

واختتم المركز الإعلامي بالتأكيد على أن قناة السويس محمية دستوريًا بموجب المادة 43 من الدستور المصري، التي تُلزم الدولة بحمايتها وتنميتها باعتبارها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لمصر، مع التأكيد على التزام الدولة الكامل بالحفاظ على السيادة الوطنية على هذا الشريان الملاحي الحيوي.