أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تنفيذ خطة رقابية موسعة ومحكمة بجميع محافظات الجمهورية، تهدف إلى ضبط منظومة توزيع المواد البترولية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحد من الممارسات غير المشروعة في تداول الوقود المدعّم.

وأكد الوزير أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي حالات تلاعب أو غش في المنتجات البترولية، خاصة في ظل ما تشهده بعض المناطق من محاولات لتجاوز منظومة التوزيع الرسمية.

وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية بالوزارة، بالتنسيق مع مديريات التموين، تنفذ حملات تفتيش مفاجئة يومية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، تشمل سحب عينات عشوائية من أنواع البنزين (80 – 92 – 95) والسولار، وتحليلها في المعامل المركزية للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، حفاظًا على الجودة ومنع أي خلط يضر بالمستهلكين أو المركبات.

وشدد الدكتور فاروق على أن الوزارة تتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالفات يتم رصدها، بما يشمل الإحالة الفورية للنيابة العامة، تنفيذًا لسياسة الشفافية ومكافحة الفساد وحماية المال العام.

ودعا الوزير المواطنين إلى المشاركة في الرقابة المجتمعية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للوزارة، مؤكدًا أن كل شكوى تحظى بالاهتمام ويتم التعامل معها بجدية.

واختتم وزير التموين بتأكيده على أن حماية الدعم وضمان جودة المنتجات التموينية والبترولية مسؤولية وطنية، مشيدًا بجهود فرق التفتيش والمواطنين الشرفاء، ومؤكدًا استمرار الوزارة في تطوير أدوات الرقابة وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.