خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الأحد، أعرب النائب مصطفى بكري عن رفضه الشديد لصيغة مشروع قانون الإيجار القديم، واصفًا إياه بأنه "كرة لهب ألقيت في حجر البرلمان".

وأشار بكري إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا انحاز إلى مصلحة المالك بشكل واضح، من خلال قصر مدة الامتداد القانوني لعقد الإيجار على جيل واحد فقط، مضيفًا أن المادة الخامسة من مشروع القانون الحالي تتعارض مع هذا الحكم، ولا تراعي البعد الاجتماعي أو الاقتصادي، مما يجعلها غير دستورية.

وانتقد النائب المادة الثانية من مشروع القانون، متسائلًا عن الأساس الذي تم على أساسه تحديد النسب الواردة فيها، مؤكدًا أن المادة تخالف مبدأ المساواة، إذ لا تميز بين مناطق مختلفة مثل شبرا ومصر الجديدة، رغم التباين الواضح في المستوى المعيشي.

وحول المادة السادسة، أعرب بكري عن رفضه التام لنصها، قائلاً إنها تنص على إخلاء المستأجر خلال خمس سنوات أو اللجوء إلى المحكمة المختصة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى الطرد أو الدخول في صراعات قانونية مع المالك، معتبرًا أن هذا الأمر يهدد بحدوث فتنة مجتمعية.

واختتم بكري حديثه بانفعال، قائلاً: "أنتم تلعبون بنا، هذه الحكومة تتسلط على الشعب بقانون يمكن أن يفجّر الأوضاع في البلاد، ونحن لن نوافق إلا على قانون عادل ومتوازن"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن للبرلمان كامل الصلاحية في تعديل مواد القانون كما يراه مناسبًا.