يطرح البنك المركزي المصري، غداً الأحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، ضمن جهود الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية نفقات الموازنة العامة وسد عجزها خلال العام المالي الجاري.

وبحسب بيانات البنك المركزي، يتوزع الطرح بين أذون خزانة لأجل 182 يوماً بقيمة 35 مليار جنيه، وأذون لأجل 364 يوماً بقيمة 45 مليار جنيه.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الآلية التي تعتمدها وزارة المالية، والتي تخول البنك المركزي إدارة طروحات أدوات الدين الحكومية المقومة بالجنيه المصري، من أذون وسندات خزانة. وتُستخدم حصيلة هذه الطروحات في تمويل بنود الإنفاق بالموازنة، وعلى رأسها الأجور والدعم والاستثمارات الحكومية.

وتُعد أذون الخزانة أداة دين حكومية قصيرة الأجل، تتراوح مدتها بين ثلاثة أشهر إلى عام، وتُستخدم كوسيلة لجذب السيولة من السوق المحلي، خاصة من البنوك والمؤسسات المالية.

ويأتي الطرح في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الصادر في 17 أبريل 2025، بخفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 26.00%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 25.50%.