أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ746 من المحكوم عليهم ممن استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.

وأكدت خطاب، في بيان رسمي اليوم، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، وتجسد قيم التسامح والرحمة، بمنح المفرج عنهم فرصة جديدة للعودة إلى حياتهم الطبيعية ولم شملهم بأسرهم. وأشادت باللفتة الإنسانية للرئيس السيسي، معتبرة أن قرارات العفو الرئاسي المتكررة في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر.

وأضافت رئيسة المجلس أن أهمية هذه القرارات لا تقتصر على إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، بل تعكس أيضًا تطبيقًا عمليًا لفلسفة السياسة العقابية الحديثة، التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وثمنت خطاب الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية في فحص ملفات النزلاء بدقة، لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، مؤكدة أن هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن المجتمعي الشامل.

وفي السياق ذاته، أشادت السفيرة بالدور المحوري للرئيس السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن قرارات العفو والمبادرات الأخرى، مثل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تمثل شواهد قوية على وجود إرادة سياسية حقيقية لترسيخ الحقوق والحريات الأساسية.

وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان دعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعدادًا أكبر من النزلاء، لا سيما المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد على التزام المجلس بمواصلة متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ودعم كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معربة عن أملها في أن تكون هذه المناسبة الوطنية دافعًا نحو مزيد من التقدم في هذا الملف المهم، وأن يحظى جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة وسط أسرهم ومجتمعاتهم.