أحالت النيابة العامة مدير مكتب تأهيل، وأخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي، و64 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهم تتعلق بالاستيلاء دون وجه حق على أموال ومنافع من المال العام، والتزوير، والرشوة، والتهرب الجمركي.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، استنادًا إلى تحريات هيئة الرقابة الإدارية، عن اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قيد عشرة أشخاص بوصفهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، من خلال تزوير تقارير طبية، بهدف تمكينهم من استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة والاستفادة من امتيازاتها، كاستيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الجمارك، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.

وتبين من تفريغ هواتف المتهمين المضبوطة، اتفاق مدير المكتب مع 13 متهمًا آخرين على إصدار بطاقات مزورة لـ51 شخصًا، بمساعدة اثنين آخرين من العاملين بالجهات الحكومية المختصة.

وقد أقر المتهمون خلال استجوابهم بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهم، فأمرت النيابة بحبس ثمانية منهم احتياطيًا، وأحالت الجميع إلى محكمة الجنايات.

واتخذت النيابة العامة عددًا من الإجراءات لمواجهة آثار الجريمة، منها إلغاء البطاقات المزورة، وضبط السيارات المُفرج عنها دون وجه حق، وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة، واسترداد الأموال المصروفة بغير وجه حق. كما وجهت بتشديد الرقابة وفرض ضوابط جديدة من الجهات المختصة، لضمان حماية المال العام والحفاظ على حقوق ذوي الإعاقة المستحقين للرعاية.