أعلن وزير العمل، محمد جبران، موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على قانون العمل الجديد، الذي يُعد نقلة نوعية في حماية حقوق نحو 30 مليون عامل خلال العقود المقبلة.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أوضح جبران أن القانون الجديد يوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال، ويعزز مناخ الاستثمار في مصر، حيث يُعد وجود قانون عمل عصري وعادل من أبرز ما يبحث عنه المستثمرون.

وأشار الوزير إلى أن القانون ألغى بند الحبس لصاحب العمل، مع تنظيم ساعات العمل بشكل يضمن التوازن، ويكفل للعمال الحق في الحصول على مقابل عادل لساعات العمل الإضافية.

وأضاف جبران أن القانون عالج إشكاليات سابقة تتعلق بعمل مفتشي العمل والخلافات التي كانت تنشأ مع أصحاب الشركات، مؤكدًا أن هناك الآن آلية واضحة تضمن توافق الأجر مع طبيعة العمل، مما يحقق أريحية للطرفين.

وأكد الوزير أن القانون الجديد يختصر فترة الفصل في القضايا العمالية إلى 3 أشهر فقط، بعدما كانت تستغرق سنوات، مشيرًا إلى أن إعداد القانون جاء بعد حوار وطني شامل ومراجعة دقيقة استغرقت عدة أشهر في مجلس الوزراء والبرلمان، مع الأخذ في الاعتبار جميع ملاحظات منظمة العمل الدولية، لضمان توافقه مع المعايير المحلية والدولية.

واختتم جبران تصريحاته قائلاً: "هذا القانون وُضع ليخدم 30 إلى 40 عامًا قادمة، ويمثل إنجازًا كبيرًا لكل من العامل وصاحب العمل في مصر".