أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن اختصاص النيابة الإدارية في نظر المخالفات التأديبية لا ينتهي بمجرد إحالة نتائج التحقيق إلى الجهة الإدارية، بل يتوقف على مدى تصرف تلك الجهة بشكل نهائي في تلك النتائج.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن استمرار بقاء أوراق التحقيق بحوزة الجهة الإدارية دون اتخاذ قرار نهائي بشأنها يظل بمثابة سند قانوني يتيح للنيابة الإدارية إعادة النظر فيما سبق أن قررت حفظه. كما يحق لها إعادة التحقيق بناءً على مستندات أو أوراق جديدة لم تكن مطروحة من قبل، خاصة إذا تقدم أصحاب الشأن باعتراضات جوهرية على نتائج التحقيق.

وأضافت المحكمة أن تراجع النيابة الإدارية عن قرارها السابق بإحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية لتوقيع الجزاء، مشروط بعدم وجود قرار نهائي صادر من الجهة الإدارية، مع تقديم اعتراضات جوهرية أو مستندات جديدة من شأنها التأثير في الموضوع محل التحقيق.

وفي المقابل، أشارت المحكمة إلى أنه في حال عدم توافر تلك الشروط، فإن النيابة الإدارية تكون قد استنفدت ولايتها ولا يجوز لها الرجوع في قرارها السابق. وأيدت المحكمة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم قبول الدعوى التأديبية لصدوره متفقًا مع حكم القانون.

جاء ذلك ضمن حيثيات حكم المحكمة في الطعن رقم 101939 لسنة 65 قضائية عليا.