في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المخزون السمكي والتنوع البيولوجي في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، أصدرت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قرارًا بوقف الصيد باستخدام بعض الحرف خلال فترات محددة تمتد من أبريل وحتى أكتوبر 2025.

القرار، الذي يراعي مواسم التكاثر الطبيعي للأسماك، جاء بعد تنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة ووزارة البيئة، ويهدف إلى دعم استدامة المهنة والبيئة البحرية في آنٍ واحد.

تحديد دقيق للحرف والمواعيد

نص القرار على وقف الصيد بالسويس والعقبة والغردقة بحرفة "الجر" بداية من 15 أبريل وحتى 15 سبتمبر، بينما يتم وقف "الشانشولا" من 9 مايو وحتى 11 أكتوبر . أما حرفة "السنار الآلي"، فتم تحديد وقفها من 1 يونيو ل 15 سبتمبر.

وشدد القرار على ضرورة التزام جميع المراكب العاملة بتلك الحرف بالمواعيد المحددة والتوقف الكامل عن النشاط، مع العودة إلى موانئ الوصول الرسمية قبل دخول فترات التوقف.

كما أشار القرار إلى أن أي مركب يخالف التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية، وقد يتم سحب الترخيص أو فرض غرامات مالية، في ظل حرص الدولة على تفعيل الرقابة على أنشطة الصيد في المناطق الحساسة بيئيًا.

ويأتي هذا القرار في ظل تحذيرات بيئية متكررة من تناقص أعداد الأسماك في البحر الأحمر نتيجة الصيد الجائر، واستخدام أدوات صيد مدمرة للكائنات البحرية مثل الشباك الجرارة.

كما أن بعض الأنواع المهددة بالانقراض مثل شعاب المرجان والسلحفاة البحرية تتأثر مباشرة بأنشطة الصيد العشوائي.

يُعد القرار خطوة ضرورية لتنظيم قطاع الصيد وضمان ديمومته، في وقت يشهد العالم توجهًا متزايدًا نحو الاقتصاد الأزرق والحفاظ على الموارد البحرية.

وتبقى فعالية هذا القرار مرهونة بمدى التزام الصيادين به، وتوفير دعم حقيقي لهم لتجاوز فترة التوقف دون خسائر فادحة.