حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 22 مارس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، في القضية المتهم فيها بتقاضي رشوة عبارة عن شقة سكنية فاخرة بمنطقة المهندسين، من رجل أعمال صاحب شركة لإدارة المستشفيات، وذلك مقابل ترسية مزايدة تشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.

تحقيقات نيابة الأموال العامة

باشرت نيابة الأموال العامة التحقيق في البلاغ المقدم من عدد من المدرسين ضد نقيب المعلمين، حيث اتهموه بتلقي رشوة عينية لترسية المزايدة لصالح رجل الأعمال. وبعد التحقيق مع المتهمين، قررت النيابة إحالتهم للمحاكمة الجنائية.

القضية حملت رقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمسجلة تحت رقم 1595 لسنة 2025 بجنايات أمن الدولة العليا، وأشرف على التحقيق فيها المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

في المقابل، نفت النقابة العامة للمهن التعليمية صحة الاتهامات، مؤكدة أن جميع إجراءات مزايدة تشغيل مستشفى المعلمين تمت وفق القوانين واللوائح، مشيرة إلى أن البلاغ قد تم حفظه مرتين سابقًا لعدم وجود أدلة، وفقًا لتحقيقات أجرتها نيابة القاهرة الكلية.

وأوضحت النقابة أن لجنة خبراء قامت بفحص إجراءات التعاقد، وأصدرت تقريرها في 6 يوليو 2020، مؤكدةً عدم وجود شبهة تربح مالي، كما أيد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل صحة إجراءات المزايدة، مشيرًا إلى أنها تمت بشكل قانوني بعد إعلان رسمي في الصحف القومية، حيث تقدمت 5 شركات وتأهلت 3 منها، وتم اختيار العرض الأعلى قيمة والأكثر تحقيقًا للعائد للنقابة.