تقدم المحامي أحمد العدوي، بصفته وكيلًا عن الحكم الدولي محمد عادل، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، يطالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد واقعة الحصول على تسجيل صوتي لموكله بطرق غير مشروعة من غرفة الـVAR.

اتهام بانتهاك الخصوصية

أكد العدوي في بلاغه أن المقطع الصوتي تم التحصل عليه بوسائل غير قانونية، ما يمثل انتهاكًا صارخًا للخصوصية، مطالبًا بـتحقيق عاجل للكشف عن المتورطين في الواقعة ومحاسبتهم وفقًا للقانون.

في سياق متصل، أعلن الحكم محمد عادل نيته استئناف حكم المحكمة الاقتصادية، التي قضت بإلزام الإعلامي إبراهيم فايق ومعد برنامجه أحمد عبد الباسط، بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 50 ألف جنيه.

وأوضح أنه سيتقدم بالاستئناف للمطالبة بزيادة التعويض إلى مليون جنيه وواحد، وذلك استنادًا إلى الدعوى المدنية التي أقامها محاميه أحمد العدوي.

وتأتي هذه التحركات القانونية وسط تصاعد الجدل حول استخدام التسجيلات الصوتية من غرفة الـVAR، ومدى شرعية تسريبها أو استخدامها في وسائل الإعلام.