قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في البحيرة، برئاسة المستشار طارق شعيب وعضوية عدد من القضاة والمستشارين، تأجيل جلسة محاكمة الدكتورة وسام شعيب، المعروفة إعلاميًا بـ”طبيبة كفر الدوار“، إلى جلسة 27 أبريل 2025، لحجز القضية للنطق بالحكم.

تفاصيل جلسة محاكمة طبيبة كفر الدوار

وشهدت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار، وذلك على خلفية بث الطبيبة فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض وقانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب.

ودافعت الدكتورة وسام شعيب طبيبة كفر الدوار عن نفسها أمام هيئة المحكمة، وقالت وهى تبكى إنها لا تستهدف الإثارة أو تحقيق الترند والشهرة، وأنها لا تبتغى إلا رضاء الله سبحانه وتعالى.

وأضافت: “لم أرتكب قضية سرقة أو قضية ماسة بالشرف، وهناك حملة لتشويه سمعتى”.

تحقيقات النيابة الإدارية في قضية طبيبة كفر الدوار

وكانت هيئة المحكمة التأديبية، برئاسة المستشار طارق شعيب قد استمعت لأقوال طبيبة كفر الدوار وكذلك لممثل الدفاع عنها الدكتور أسامة العريان، وقررت تأجيل عقد الجلسات إلى اليوم الأحد 16 فبراير لاطلاع هيئة الدفاع على مذكرة النيابة الإدارية.

وضمت هيئة المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة المستشارين أحمد زيدان واسلام أحمد وفتحي عبد الجواد ونعتز الششتاوي وأحمد شتا ومحمد عابدين وعبد المنعم ابو دنيا ومحمد زعلوك وعبد الحميد الصادق.

كما ضمت هيئة المحكمة المستشارين أحمد الطناني وأميرة حسين وأحمد خطاب، ممثل الإدعاء، وممثل النيابة أحمد خطاب وسكرتير الجلسة إسماعيل غازى .

إحالة طبيبة كفر الدوار إلى المحاكمة التأديبية العاجلة

وكانت النيابة الإدارية، قد قررت إحالة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.

وأوضحت هيئة النيابة الإدارية، في مذكرة الإحالة، إن مركز الإعلام والرصد بالهيئة، كان قد رصد تداول مقطع «فيديو» تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة- تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد- تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها

النيابة العامة 3 اتهامات للدكتورة وسام شعيب هي:- التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والأضرار بالسلام، ونشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري.