قررت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، تحديد جلسة 15 مارس للحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد، القضية المتهم فيها بالاتجار فى النقد الأجنبي، بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار، وإخلاء سبيله على ذمة القضية.

كانت المحكمة قد انعقدت اليوم فى ثانى جلساتها، ودفع محمد عمر محامى المتهم بالبراءة لانتفاء تهمة الاتجار فى النقد الأجنبى عن موكله، كون المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، كونها وليده تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها، وقدم للمحكمة ما يثبت ذلك.

كما دفع الدفاع بوجود تضارب فى أقوال الضابط مجرى الضبط والتحريات، فى أقواله فى تحقيقات النيابة العامة.

وأكد أن محضر جمع الاستدلالات محرر يوم 30 ديسمبر وأن الواقعة كانت ظهر يوم 30 ديسمبر، بينما قال فى تحقيقات النيابة أن للواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا، كما دفع الدفاع بأن ضابط الضبط ادعى بأنه تنكر مع آخر مجهول يوم الواقعة، لضبط المتهم، وتناسى أنه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة 7 سنوات وهو معلوم لدى الجميع بأنه ضابط من أهالى القرية حيث أنها قرية ريفية، وتم إثبات مشروعية المبلغ المضبوط بحوزة المتهم، ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالى كبير لعملات اجنبية بإجمالى 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي.

وكان مصدر أمنى بوازرة الداخلية قد أكد فى بيان، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30-12-2024، فى إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم.