ينتظر المواطنون موعد صرف مرتبات فبراير، حيث تستعد وزارة المالية الايام المقبلة لصرف مرتبات شهر فبراير 2025 للعاملين في القطاع الحكومي، وفقا للمواعيد التي أعلنتها لصرف المرتبات.

موعد صرف مرتبات فبراير 2025

وفقا لما اعلنتة وزارة الماليه، ان سيتم صرف معاشات شهر فبراير بدءًا من يوم الاحد الموافق 23 فبراير الجاري، والمتأخرات ايام 6 و9 و10 من الشهر نفسه.

أماكن صرف مرتبات شهر فبراير

وأتاحت الوزارة العديد من الاماكن التي يمكن للمواطنين صرف مرتبات شهر فبراير من خلالها وهي :

- ماكينات الصراف الالي ATM

- فروع البنوك المختلفة

- البريد المصري

جدول الحد الادنى للاجور 2025

الدرجة الممتازة 12.200 جنيه

الدرجة العالية 10.200 جنيه

الدرجة المدير العام 9.200 جنيه

الدرجة الأولى 8.200 جني

الدرجة الثانية 8.000 جنيه

الدرجة الثالثة 7.500 جنيه

الدرجة الرابعة 7.000 جنيه

الدرجة الخامسة 6.500 جنيه

الدرجة السادسة 6.000 جنيه

الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025

ويترقب المواطنون، خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تواصل الحكومة إعدادها، وتشمل زيادة المرتبات والمعاشات، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، في تصريحات له الخميس الماضي، أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.

زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 2025

وقرر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه الذي عقد أمس الأحد، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، مقابل 6000 جنيه سابقًا، موضحا أنه من المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من 1 مارس 2025.

كما قرر المجلس – في اجتماعه – أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

الحد الأدنى للأجور

وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.