أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الحديث عن تهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا، ولا يمكن أن يكون محل نقاش أو مساومة.

وثمن محسب، في بيان اليوم الخميس، البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي يعكس الموقف الثابت للدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها القاطع لأي محاولات لفرض واقع جديد عبر تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية قضيتهم العادلة.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة إنسانية، بل هي قضية حقوق وطنية لشعب يعيش تحت الاحتلال منذ عقود، وأن مصر لن تسمح بأي سيناريو يُهدد الهوية الفلسطينية أو يعبث بأمن واستقرار المنطقة.

وأضاف أن أي مخططات تهدف إلى إفراغ الأرض الفلسطينية من شعبها تعد انتهاكا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة يائسة لفرض سياسة الأمر الواقع، مؤكدًا أن الطروحات التي تتناول التهجير لا تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وتقويض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

وجدد محسب التأكيد على موقف مصر الثابت برفض التهجير والتوطين وأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر طرف رئيسي في أي حلول تضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذر من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الطروحات غير المسؤولة، والتي تهدد أمن المنطقة بأكملها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف هذه المخططات، والعمل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد النائب أن مصر ستواصل القيام بدورها التاريخي في الدفاع عن الحق الفلسطيني، والعمل مع شركائها في المنطقة والمجتمع الدولي لدعم وقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار، والتوصل إلى حل سياسي عادل ينهي الاحتلال، ويضمن للفلسطينيين حقوقهم غير القابلة للتصرف.