طلب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الأحد، "عقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس الأمن الدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني".
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن "الرئيس عباس طالب مجلس الأمن، بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها الخطيرة المتمثلة في عمليات تهجير المواطنين الفلسطينيين، وتنفيذ سياسة التطهير العرقي التي تعتبر جريمة حرب وإبادة جماعية وفقا للقانون الدولي".
وأشارت طلبات الرئيس الفلسطيني إلى "قيام إسرائيل بتدمير مربعات سكنية كاملة في مخيمي جنين وطولكرم، وتفجير عشرات المنازل وإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم في طمون ومخيم الفارعة في طوباس، وتدمير البنية التحتية بشكل ممنهج، بالإضافة إلى سياسة القتل التي أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين، وجرح المئات، واعتقال الآلاف، وإرهاب المستوطنين، وحرق منازل وممتلكات المواطنين، التي تهدف جميعها إلى تهجير شعبنا من أرضه ووطنه".
وطالب الرئيس الفلسطيني مجلس الأمن وأمريكا بالتدخل الفوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف التهجير والتدمير، لمنع التصعيد والتوتر الذي سيعكس آثار مدمرة على المنطقة بأسرها.
وحذر عباس، من "خطورة الأعمال المدمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال، وانعكاساتها الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها، والتي لن تحقق السلام والأمن لأحد"، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه، وسيُفشل هذه المخططات بصموده".