أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن إطلاق برنامج جديد للحماية الاجتماعية، يأتي في وقت دقيق من أجل دعم الأسرة المصرية، تنفيذاً لبرنامج الحكومة الذى شمل أهداف عديدة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتحقيق عدالة حقيقية، تشمل الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال العمل في مسارات عديدة، على غرار برنامج تكافل وكرامة مع التوسع في برامج التحويلات النقدية المشروطة، وزيادة مخصصات المساعدات لكل أسرة، بما يسهم في تخفيف العبء على شبكات الأمان الاجتماعي.

وأضاف "عمار"، أن الدولة أيضا تعكف على توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي، من خلال تشجيع القوى العاملة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على الاشتراك في نظم الضمان الاجتماعي، وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة والبطالة، تطبيقاً للمادة 17 من الدستور المصري، والتي تنص على أهمية أن تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، مع أحقية المواطن في الضمان الاجتماعي، خاصة أنه يشكل نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ برامج للتحويلات النقدية وفق لمعايير تدعم كل فرد في الأسرة المصرية وحمايتها من التداعيات الاقتصادية التي تشكل إرهاق كبير على كاهل الفئات البسيطة، مشيدًا بدور برنامج تكافل وكرامة،الذى يعد أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة، حيث بلغ حجم المستفيدين منه ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.

وأوضح النائب حسن عمار، أن الحكومة صاغت برنامج هام يستند بالأساس على وضع المواطن في المقام الأول، ليكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تمت زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالى الماضى بنسبة 25%؜، والقطاع الصحى بنسبة 24% وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20%؜، مما يعطي موشر هام يكشف حجم اهتمام الدولة بالمظلة الاجتماعية وبرامجها المختلفة وعلى رأسها حياة كريمة، فقد كان هناك 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من هذا المشروع القومي الهام، الذى يهدف لتحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.