قررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الاموال، إحالة المتهمة مني فاروق إلى المحكمة الاقتصادية لاتهامها بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وتحديد جلسة 22 يناير أولى الجلسات.

كشفت تحقيقات نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال، تفاصيل إحالة الفنانة منى فاروق إلى المحكمة الاقتصادية لاتهامها بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وحسب ما جاء في أمر الإحالة، أنها في غضون شهر أكتوبر لعام 2024 وبتاريخ سابق عليه، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وتابع أمر الإحالة أن منى فاروق ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي (تيك توك) عن طريق الشبكة المعلوماتية، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها لألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفًا في القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.

وتابعت أن ذلك من شأنه أن يؤجج من مشاعر من يشاهدها ويثير اشمئزازه غير مكترثة لقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة، مؤثرة بالسلب على من يشاهد ذلك المقطع المرئي بطبيعة نشر مثل تلك المقاطع المرئية التي لاقت استهجان العامة وراحوا بنشرها عبر منصتي "يوتيوب" وفيس بوك" مما ذاع صيته وعظم تأثيره سلبًا على أفراد المجتمع على النحو المبين بالتحقيقات.
من المقرر أن تنظر المحكمة الاقتصادية في جلسة 22 يناير 2025 محاكمة الفنانة منى فاروق، على خلفية اتهامها بالتلفظ بألفاظ خارجة ومخالفة قيم المجتمع.
كانت النيابة أكدت ثبت يقينًا تورط المشكو في حقها، «منى. ف»، في التهمة الموجهة إليها، بما يكفي لإحالتها إلى المحاكمة الجنائية، استنادًا إلى شهادة الشاكي «أحمد. ي»، التي أفادت بقيامها ببث مقطع فيديو على شبكة الإنترنت، وتحديدًا عبر منصة «تيك توك»، تضمن عبارات مخالفة للمبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري. وقد تأكد ذلك من خلال فحص النيابة العامة للمقطع.

وأوضحت النيابة أن التقرير الفني الصادر عن قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، وشهادة إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أثناء تحقيقات النيابة، أكدا أن المشكو في حقها نشرت المقطع عبر صفحتها على «تيك توك»، حيث احتوى على عبارات تتعارض مع قيم ومبادئ الأسرة المصرية، مما يستوجب تقديمها للمحاكمة الجنائية.