قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إنه اتفق ورئيس الجمهورية ميشال عون، على الدعوة لانعقاد لجنة الطوارئ المالية والاقتصادية، وذلك إذا تأخر إقرار الحلول المالية للبلاد وفي مقدمتها مشروع موازنة العام المقبل 2020 عن الأسبوع المقبل.

وأوضح بري - في تصريح صحفي مقتضب أدلى به عقب لقاء مع الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا الجمهوري مساء اليوم "الخميس" - أن لجنة الطوارئ سبق وتم إقرارها خلال الاجتماع الذي كان قد عقد برئاسة عون في 2 سبتمبر الماضي أثناء مناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية في سبيل التوافق على الحلول اللازمة لما تمر به البلاد.

وأشار إلى أنه استعرض ورئيس الجمهورية الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وخاصة الموضوع النقدي والمالي للبلاد وسبل المعالجة بأسرع وقت ممكن، ومسألة الموازنة الجديدة التي يُجرى مناقشة مشروعها بمعرفة مجلس الوزراء وما يرتبط بها.

وكان الرئيس اللبناني ترأس في شهر سبتمبر الماضي اجتماعا اقتصاديا بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورؤساء الأحزاب والتيارات والقوى السياسية اللبنانية الرئيسية، وتم خلاله التوافق على إعلان "حالة طوارئ اقتصادية" لمواجهة الأزمة المالية العنيفة التي تمر بها البلاد، وإقرار خطة إصلاح مالي متوسطة المدى تمتد لـ 3 سنوات (حتى عام 2022).

ويستهدف لبنان إقرار موازنة تقوم على التقشف وضبط الإنفاق العام بغية تقليص العجز المرتفع وإيقاف التدهور المتسارع في الاقتصاد والمالية العامة للدولة، لإقناع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بوجود جدية في تنفيذ الإصلاحات، وحتى يتسنى للدولة الحصول على المنح والقروض المالية التي تقررت في مؤتمر (سيدر) الذي عقد في باريس العام الماضي في سبيل دعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية.

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إنه اتفق ورئيس الجمهورية ميشال عون، على الدعوة لانعقاد لجنة الطوارئ المالية والاقتصادية، وذلك إذا تأخر إقرار الحلول المالية للبلاد وفي مقدمتها مشروع موازنة العام المقبل 2020 عن الأسبوع المقبل.

وأوضح بري - في تصريح صحفي مقتضب أدلى به عقب لقاء مع الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا الجمهوري مساء اليوم "الخميس" - أن لجنة الطوارئ سبق وتم إقرارها خلال الاجتماع الذي كان قد عقد برئاسة عون في 2 سبتمبر الماضي أثناء مناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية في سبيل التوافق على الحلول اللازمة لما تمر به البلاد.

وأشار إلى أنه استعرض ورئيس الجمهورية الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وخاصة الموضوع النقدي والمالي للبلاد وسبل المعالجة بأسرع وقت ممكن، ومسألة الموازنة الجديدة التي يُجرى مناقشة مشروعها بمعرفة مجلس الوزراء وما يرتبط بها.

وكان الرئيس اللبناني ترأس في شهر سبتمبر الماضي اجتماعا اقتصاديا بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورؤساء الأحزاب والتيارات والقوى السياسية اللبنانية الرئيسية، وتم خلاله التوافق على إعلان "حالة طوارئ اقتصادية" لمواجهة الأزمة المالية العنيفة التي تمر بها البلاد، وإقرار خطة إصلاح مالي متوسطة المدى تمتد لـ 3 سنوات (حتى عام 2022).

ويستهدف لبنان إقرار موازنة تقوم على التقشف وضبط الإنفاق العام بغية تقليص العجز المرتفع وإيقاف التدهور المتسارع في الاقتصاد والمالية العامة للدولة، لإقناع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بوجود جدية في تنفيذ الإصلاحات، وحتى يتسنى للدولة الحصول على المنح والقروض المالية التي تقررت في مؤتمر (سيدر) الذي عقد في باريس العام الماضي في سبيل دعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية.