خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تم التأكيد علي ضرورة تطبيق الحد الأدني للأجور في الجهات المستهدفة بالقانون، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء وللمنشور الذي صدر من وزير المالية.

وأشار وزير المالية إلي أن التمويل متاح في كل الوزارات والجهات، وقد وقع بالأمس علي 120 خطابًا لكل الوزارات والجهات المستهدفة بالقانون للتنفيذ.

وكلف رئيس الوزراء بتحويل أي مسئول مالي يتقاعس عن تطبيق القانون للنيابة الإدارية.