طالبت وزارتا التعليم والصحة وغيرهما من الجهات بزيادة موازنتمهما لتغطية المتطلبات لديهما وأيد ذلك البرلمان خاصة وأن تلك الوزارتين تقدمان خدمات لا غنى عنها وتعتبر قاطرة التقدم والتنمية في أي بلد. فما دور البرلمان في هذا الأمر؟ وهل ستنفذ الحكومة هذه الزيادات كما طالبت بها بعض الجهات والوزارات؟.

وقال "خالد عبد العزيز"، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه بعد مطالبات بعض الوزارات زيادة الموازنات الخاصة بها فهناك لجان من البرلمان تجتمع مع الحكومة ومسؤول المالية بحضور أعضاء اللجان المختصة لمناقشة هذا الأمر ودراسته.

وأضاف عضو البرلمان لـ"فيتو":" بعد دراسة الأمر تطالب اللجنة مسؤول الحكومة بزيادة البنود المعينة وتدور مناقشات كبيرة ومحاولات لإقناع المالية بتنفيذ هذه الزيادات"، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم إقناع ممثل الحكومة يتم التصويت على هذا الأمر في اللجنة بحضور ممثل الحكومة وإذا كان التصويت بالأغلبية تلتزم الحكومة بتطبيق الزيادة.

وقال "علاء عبد النبي"، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن هناك جلسات مستمرة في اللجان المختصة لمناقشة زيادة الموازنات مثل التعليم والصحة والإسكان.

الصحة الأكثر احتياجا
ولفت إلى أن الوزارة الأكثر احتياجا هي الصحة نظرا للمتطلبات الكثيرة لديها، لافتا إلى أن وزارة التخطيط تقول إن المبالغ لديها ليست كبيرة ولا تكفى والبرلمان يستمر معها في المناقشات حتى يصل إلى مخرج من أجل زيادة الموازنات.

وأضاف أن التغيير والزيادة تكون فيما هو متاح، مشيرا إلى أن البرلمان يفعل توازنات في المتطلبات بقدر ما هو متاح في الموازنة العامة للدولة وينظر أيضا للأولويات والأمور الملحة.

وتابع :"اللجان المختصة تجتمع وتضع توصياتها بالمبالغ المطلوبة في الوزارات المختلفة وتجتمع مع المالية والتخطيط لبحث الأمر ويتم الموافقة على أمور كثيرة منها".